د. حسن السيد يتهم "حقوق الإنسان" باقتباس مقال "3 دقائق قانون" دون الإشارة لكاتبه
د. حسن عبدالرحيم السيد
01:56 ص
30 مايو 2012
الدوحة — الشرق:
نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لسنة 2011 مؤخراً على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وقد اعتادت اللجنة من خلال تقريرها على رصد التطورات التشريعية والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان في دولة قطر.
وامتازت العديد من تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموضوعية والجرأة، ولكن "الشرق" فوجئت عند قراءتها للتقرير السنوي الأخير للجنة عن عام 2011 وبالتحديد في القسم الخاص بالتطورات التشريعية بدولة قطر وبشأن "القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011 بشأن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" بأن التقرير قام بنقل فقرات كاملة من مقال الزميل الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري المشارك بجامعة قطر، والقاضي في محكمة مركز قطر للمال المنشور في (الشرق) بتاريخ 6 ديسمبر 2011.
وكانت المفاجأة أن معد التقرير لم يكلف نفسه حتى إعادة صياغة المقال بأسلوبه بل اكتفى بنقله حرفيا عن المقال المشار إليه دون الإشارة من قريب أو من بعيد إلى مصدر المقال أو كاتبه الدكتور حسن السيد.
ولما كان المقال لا يعتبر مجرد عرض للقرار الأميري السابق الذكر، بل تضمن رأي الدكتور حسن السيد كأحد خبراء القانون، حيث تناول بعض مواد القرار الأميري المشار إليه بالبحث والتحليل، كما قدم كاتب المقال توصياته بشأن تلك المواد، ومن ثم فإن نقل معد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المقال ونسبته للجنة دون الإشارة إلى مصدر المقال أو كاتبه يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية التي يجدر باللجنة أن تكون أول من يحميها.
وقد حملت الصفحة رقم 27 من التقرير على متنها 3 فقرات تم نقلها حرفيا من مقال الزميل الدكتور حسن السيد المنشور في الشرق، كما حملت الصفحة 28 من التقرير هي الأخرى فقرتين تم نقلهما حرفيا من المقال المشار إليه، علاوة على قيام معد التقرير بإجراء تغييرات طفيفة على صياغة الفقرة الأولى وذلك على متن الصفحة 26 من التقرير.
*نقل او اقتباس
ومن جانبه أبدى الدكتور حسن السيد استغرابه مما حدث، وقال في تصريحات لـ(الشرق)" أنا متأكد أن ما حدث لن يرضي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أعضاء مجلس إدارتها".
وحول علمه أو استئذانه بنقل أو اقتباس مقاله في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2011 أكد الدكتور حسن السيد أنه لم يتلق أي اتصالات من اللجنة قبل إعداد التقرير ولا بعده ولم يستأذنه أحد لنقل أو اقتباس ما جاء في المقال، مشيرا إلى أن التقرير لم ينسب الفقرات التي تم اقتباسها إليه بل قام معد التقرير بتغيير العبارات الأولى ليظهر أن ذلك الجهد محض اجتهاد ورأي اللجنة.
كما أبدى الدكتور حسن السيد اندهاشه الشديد من وقوع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذا الفعل وهي المعنية بالحقوق والحريات العامة ورصد انتهاكاتها والدفاع عنها.
وحول اعتزامه القيام بإجراءات قانونية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من عدمه أوضح الدكتور حسن السيد أنه لا ينوي ذلك خاصة أنه ومن خلال معرفته برئيس اللجنة وأعضائها الأفاضل يعلم أن ذلك الأمر لا يرضيهم وانه قد حدث دون علمهم.
وأضاف"ولكني أطالب اللجنة بتقديم اعتذار رسمي مكتوب لي، وأن يتم تصحيح التقرير بإضافة ما يشير الى أن هذه الفقرات تم اقتباسها من مقالي المنشور في جريدة (الشرق) في عددها الصادر يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011، كما أطالب بمحاسبة معد التقرير".
وتابع قائلا "وأنا على يقين أن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس إدارتها لن يترددوا في إحقاق الحق".
وتمنى الدكتور حسن السيد خلال تصريحاته من اللجنة العمل على إشراك خبراء وأساتذة القانون في إعداد التقارير السنوية في المستقبل لتجنب مثل هذه الأخطاء لكي تتسم تقارير اللجنة بالنظرة العميقة المتفحصة عوضا عن نقلها لأفكار الآخرين دون الإشارة إليهم.
ولفت الدكتور حسن السيد إلى أن الإشارة إلى مصدر المعلومة أو صاحب الرأي لا تقلل نهائيا من قيمة التقارير والبحوث والدراسات بل هي واجب علمي وقانوني وأدبي.
نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لسنة 2011 مؤخراً على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وقد اعتادت اللجنة من خلال تقريرها على رصد التطورات التشريعية والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان في دولة قطر.
وامتازت العديد من تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموضوعية والجرأة، ولكن "الشرق" فوجئت عند قراءتها للتقرير السنوي الأخير للجنة عن عام 2011 وبالتحديد في القسم الخاص بالتطورات التشريعية بدولة قطر وبشأن "القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011 بشأن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" بأن التقرير قام بنقل فقرات كاملة من مقال الزميل الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري المشارك بجامعة قطر، والقاضي في محكمة مركز قطر للمال المنشور في (الشرق) بتاريخ 6 ديسمبر 2011.
وكانت المفاجأة أن معد التقرير لم يكلف نفسه حتى إعادة صياغة المقال بأسلوبه بل اكتفى بنقله حرفيا عن المقال المشار إليه دون الإشارة من قريب أو من بعيد إلى مصدر المقال أو كاتبه الدكتور حسن السيد.
ولما كان المقال لا يعتبر مجرد عرض للقرار الأميري السابق الذكر، بل تضمن رأي الدكتور حسن السيد كأحد خبراء القانون، حيث تناول بعض مواد القرار الأميري المشار إليه بالبحث والتحليل، كما قدم كاتب المقال توصياته بشأن تلك المواد، ومن ثم فإن نقل معد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المقال ونسبته للجنة دون الإشارة إلى مصدر المقال أو كاتبه يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية التي يجدر باللجنة أن تكون أول من يحميها.
وقد حملت الصفحة رقم 27 من التقرير على متنها 3 فقرات تم نقلها حرفيا من مقال الزميل الدكتور حسن السيد المنشور في الشرق، كما حملت الصفحة 28 من التقرير هي الأخرى فقرتين تم نقلهما حرفيا من المقال المشار إليه، علاوة على قيام معد التقرير بإجراء تغييرات طفيفة على صياغة الفقرة الأولى وذلك على متن الصفحة 26 من التقرير.
*نقل او اقتباس
ومن جانبه أبدى الدكتور حسن السيد استغرابه مما حدث، وقال في تصريحات لـ(الشرق)" أنا متأكد أن ما حدث لن يرضي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أعضاء مجلس إدارتها".
وحول علمه أو استئذانه بنقل أو اقتباس مقاله في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2011 أكد الدكتور حسن السيد أنه لم يتلق أي اتصالات من اللجنة قبل إعداد التقرير ولا بعده ولم يستأذنه أحد لنقل أو اقتباس ما جاء في المقال، مشيرا إلى أن التقرير لم ينسب الفقرات التي تم اقتباسها إليه بل قام معد التقرير بتغيير العبارات الأولى ليظهر أن ذلك الجهد محض اجتهاد ورأي اللجنة.
كما أبدى الدكتور حسن السيد اندهاشه الشديد من وقوع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذا الفعل وهي المعنية بالحقوق والحريات العامة ورصد انتهاكاتها والدفاع عنها.
وحول اعتزامه القيام بإجراءات قانونية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من عدمه أوضح الدكتور حسن السيد أنه لا ينوي ذلك خاصة أنه ومن خلال معرفته برئيس اللجنة وأعضائها الأفاضل يعلم أن ذلك الأمر لا يرضيهم وانه قد حدث دون علمهم.
وأضاف"ولكني أطالب اللجنة بتقديم اعتذار رسمي مكتوب لي، وأن يتم تصحيح التقرير بإضافة ما يشير الى أن هذه الفقرات تم اقتباسها من مقالي المنشور في جريدة (الشرق) في عددها الصادر يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011، كما أطالب بمحاسبة معد التقرير".
وتابع قائلا "وأنا على يقين أن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس إدارتها لن يترددوا في إحقاق الحق".
وتمنى الدكتور حسن السيد خلال تصريحاته من اللجنة العمل على إشراك خبراء وأساتذة القانون في إعداد التقارير السنوية في المستقبل لتجنب مثل هذه الأخطاء لكي تتسم تقارير اللجنة بالنظرة العميقة المتفحصة عوضا عن نقلها لأفكار الآخرين دون الإشارة إليهم.
ولفت الدكتور حسن السيد إلى أن الإشارة إلى مصدر المعلومة أو صاحب الرأي لا تقلل نهائيا من قيمة التقارير والبحوث والدراسات بل هي واجب علمي وقانوني وأدبي.
