قانون الجنسية وتجانس المجتمع

قانون الجنسية وتجانس المجتمع

كأستاذ للقانون العام تردني من حين لآخر بعض الأسئلة التي تتعلق بقانون الجنسية القطرية، وبناء عليه جاءتني فكرة كتابة سلسلة من المقالات تتعلق بهذا القانون، سهلة الفهم ومناسبة لنشر الثقافة القانونية. ولعل من المفيد عند تناول أي موضوع البدء في التعريفات والمفاهيم المتعلقة به، ومن هنا نبدأ سلسلة هذه المقالات فنقول:

أن من المعروف عند أساتذة القانون بأن للدولة ثلاثة أركان هي: الإقليم والشعب والسلطة السياسية، ومنذ نشأة الدول بمفهومها الحديث أصبح من الأهمية دوليًا وداخليًا تحديد الأفراد الذين ينتسبون لها ويكوّنون ركن الشعب فيها، وهو أمرٌ يترك لكل دولة، تُنظمه بقانون، يطلق عليه قانون الجنسية. فالجنسية هي أداة الدولة لتحديد عنصر الشعب فيها.

والجنسية من ناحية اللغوية مأخوذة من كلمة جنس بكسر الجيم، وهي كلمة معربة دخلت إلى اللغة العربية قديمًا جدًا، وتعني الضرب من الشيء، ويراد بها طبيعةٌ يشترك فيها أفراد يمتازون بها عن غيرهم. ولعل اختيار مفردة جنس وأخذ كلمة الجنسية منها ابتداءً وانتشارها في الدول العربية للدلالة على المعنى الاصطلاحي لها جاء لما توحيه مفردة جنس من معنى التحديد لطبيعة معينة وتميّزها عن غيرها والتجانس بين عناصرها. فبالتالي تكون الكلمة مناسبة لحالة انتماء الانسان لشعب دولة ما وتميزه عن غيره من شعوب الدول الأخرى والذين يعتبرون أجانب بالنسبة لتلك الدولة. وبطبيعة الحال لا يقصد بالجنس هنا: الأصل أو العرق، إذ أن من المستحيل أن يتكون شعب أي دولة من عرق واحد أو أصل واحد، ومن جانب آخر، لا يقبل أيضًا من الناحية الحقوقية أن تقوم الدولة بالتمييز بين مكونات شعبها على أساس الأصل أو العرق.

             أما تعريف الجنسية من الناحية الاصطلاحية فكثير من أساتذة القانون يرون بأنها رابطة سياسية وقانونية بين الدولة والفرد. فالجنسية رابطة سياسية لكونها تُدخل هذا الشخص في ركن الشعب للدولة وما يستتبعه من الولاء لها. كما أن الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والدولة لكون القانون هو الذي يحدد كيفية نشأتها والآثار المترتبة عليها وما للطرفين (الدولة والفرد) من حقوق وما عليهم من التزامات على المستويين الداخلي والدولي.

            وبالإضافة إلى الرابطة السياسية والرابطة القانونية، تبرز أهمية الرابطة الاجتماعية بين الفرد والدولة، وهي تفيد انتماء الفرد للنسيج الاجتماعي في الدولة. وهذا النسيج لا يتكون في حقيقة الأمر إلا نتيجة استقرار الأفراد فعليًا على أرض الدولة وتقاربهم من بعض واختلاطهم ببعض والتكامل بينهم ومعايشة الاحداث التي تمر بهم، وتكوين الذاكرة الثقافية والشعور بوحدة المصير.

            فأهمية الرابطة الاجتماعية هي التي تحتم على المشرعين عند وضعهم لقوانين الجنسية اشتراط مدة زمنية معينة يقيم فيها طالب الجنسية بشكل مستمر ومنتظم في الدولة كشرط لاكتساب الجنسية، علاوة على شرط اجادة اللغة الرسمية للدولة. إن اجادة اللغة التي يتحدث بها أفراد المجتمع والمدة الزمنية التي يقيم فيها في وسط هذا المجتمع كفيلة بخلق هذه الرابطة الاجتماعية.

            وإدراكًا لهذا الأمر نجد بعض قوانين الجنسية تميز بين المتقدمين للحصول على جنسيتها وفقًا لمدى قدرتهم على سرعة خلق هذه الرابطة الاجتماعية والاندماج في المجتمع، فتشترط لمن يمتلك هذه القدرة مدة زمنية أقصر للإقامة في الدولة ممن لا يمتلكها. فقانون الجنسية القطرية السابق على سبيل المثال اشترط عند صدوره في عام 1961 في العربي المتقدم للحصول على جنسية الدولة: الإقامة فيها مدة عشر سنوات، بينما كانت هذه المدة لغير العربي 15 سنة.

            ولا شك أخيرًا صعوبة تحقق هذه الرابطة الاجتماعية في الدول التي تعاني من الخلل السكاني، أو التي تتيح تشريعاتها منح الجنسية للأجنبي دون تحقق شروط اكتسابها... هذا والله من وراء القصد.

halsayed@qu.edu.qa

الثلاثاء 7 يناير 2020