عمان، والأسس الدستورية لوراثة العرش

عمان، والأسس الدستورية لوراثة العرش

رحل السلطان قابوس رحمه الله في العاشر من يناير 2020 وسط تأكيد الكثيرين من أبناء الخليج وساستها بأنه تمكن بحكمته وحنكته السياسية خلال نصف قرن من الزمان أن يوحد الصف الداخلي ويضفي على عمان بفضل الله الأمن والاستقرار وينقلها إلى دولةٍ عصرية، وأن يرسم للسلطنة خطًا متزنًا للسياسة الخارجية، معززًا من خلاله السلام الذي يؤمن به، ومبعدًا السلطنة عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

عمان عرفت أول دستور مقنن لها المسمى (النظام الأساسي للدولة في السلطنة) في عام 1996، والذي بين بكل وضوح طريقة توارث الحكم، والتي تنفرد بها عن بقية دول الخليج بعدم وجود نظام ولاية العهد. فاختيار السلطان الجديد يتم بعد إعلان شغور منصب السلطان. وتبدأ إجراءات الاختيار وفقًا للمادة (6) من النظام بقيام مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من خلو المنصب بتحديد من ينتقل إليه الحكم. ووراثة الحكم مقصورة في كل ذكر من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ممن تتوافر فيه شروط تقلد الحكم المنصوص عليها في النظام الأساسي. فإذا لم يتفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان البلاد في المدة المقررة يقوم مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.  وبذلك يتضح بأن تسمية السلطان السابق لمن يتولى الحكم بعده يأتي تحوطًا، إذ يرجع الأمر أولاً لمجلس العائلة المالكة والذي حدد له الدستور ثلاثة أيام بحدٍ أقصى لاختيار من يلي الحكم، لكن إذا مضت هذه المدة دون تحديد فإن الأمر يجب أن يُحسم، وهنا تكون وصية السلطان ملزمة فيثبت من قام بتسميته.

إن عدم وجود منصب ولي العهد في سلطنة عمان والذي يُرجعه البعض لأسباب تاريخية ومذهبية جعل بعض الباحثين يبدي حوله المخاوف والتي من أبرزها الخشية من عدم الاستقرار الذي قد يعقب وفاة السلطان مباشرة، بل إن الأمر قد يزداد سوءًا بإتاحة فرصة المنافسة لجميع أعضاء مجلس العائلة المالكة مما قد يؤدي إلى الانقسام داخل العائلة أو عدم الانتقال السلمي للحكم.  كما أن هذا الأسلوب، من جانبٍ آخر، لا يخلو من الخطورة بسبب الدور الجوهري الذي يتولاه مجلس الدفاع والذي قد ترتفع معه احتمالية حدوث تلاعب أو تأييد عسكري لأحد المرشحين دون الوقوف على جانب الحياد.

            هذه المخاوف التي أبديت من قبل بعض الباحثين من الناحية النظرية اثبت التطبيق العملي للنصوص خلافها. إذ ابهرت التجربة العمانية الكثيرين لما أظهرته من سلاسة في انتقال الحكم ومن توافق للأسرة الحاكمة ووحدة صفهم وتغليبهم للمصلحة العامة. ومما يزيد الأمر اعجابًا احترامهم للأسس الدستورية التي نص عليها النظام الأساسي فتم النقل الإعلامي المصور لدقائق الأمور ومجريات الحدث.

            إن التطبيق العملي - لنص المادة (6) من النظام الأساسي التي تركت لمجلس العائلة تحديد من يلي الحكم خلال المدة المقررة - أضاف تطبيقات أخرى لمفهوم (التحديد) الوارد في المادة، فهو لا يقتصر فقط على انتخاب شخص أو آخر من بينهم أو تزكية أحدهم، بل إن المفهوم يتسع أيضًا ليشمل توافق أعضاء مجلس العائلة على التنازل عن المنافسة أو التزكية والجنوح نحو الرضا بمن أشار إليه السلطان السابق في وصيته.

            نظام توارث الحكم في سلطنة عمان لا ينفرد عن باقي أنظمة توارث الحكم الخليجية في عدم وجود منصب ولي العهد فقط، بل إن مما ينفرد به النظام العماني أيضًا هو ترك قرار اختيار وتحديد من يلي الحكم بأكمله إلى أعضاء مجلس العائلة على أن يبتون فيه خلال المدة المقررة دستوريًا. في هذا الأمر تختلف عمان عن باقي الدول الخليجية. ففي هذه الأخيرة يلعب الملك أو الأمير دورًا جوهريًا في اختيار من يلي الحكم بعده. ففي قطر يتم تسمية ولي العهد من قبل الأمير، وفي الكويت يقوم الأمير بتزكية المرشح لمنصب ولي العهد ويعرضه على مجلس الأمة.

في المملكة العربية السعودية من جانب آخر، ينظم إجراءات توارث الحكم (النظام الأساسي) و(نظام هيئة البيعة). وتتشكل هيئة البيعة من الأحياء من أبناء الملك عبدالعزيز المؤسس، وأحد أبناء كل متوفي أو عاجز أو متعذر منهم يعينه الملك. وتسير إجراءات الاختيار بأن يرسل الملك خلال العشرة أيام التالية لمبايعته كتابًا إلى رئيس الهيئة يحدد فيه من اختاره لولاية العهد. ويجوز للهيئة أن ترفض مرشح الملك وهنا يمكنها أن ترشح من تراه مناسبًا ولكن هذا الترشيح يجب أن يقترن بموافقة الملك. وذهب نظام هيئة البيعة السعودي إلى احتمالية عدم التوافق بين الهيئة والملك وعالج ذلك بأن قرر في هذه الحالة التصويت على مرشح كل منهما، ومن ينال أغلب أصوات أعضاء هيئة البيعة الحاضرين سوف يصدر أمرًا ملكيًا بتعينه.

ويلاحظ عند المقارنة بين نظامي توارث الحكم السعودي والعماني أن احتمالية تأثير الملك على هيئة البيعة وارد جدًا في الحالة السعودية، بينما هذه الاحتمالية لا يمكن أن ترد في الحالة العمانية إذ يتم اختيار من يلي الحكم بعد وفاة السلطان.

 أن الأحكام الإجرائية التي نص على تفاصيلها نظام هيئة البيعة السعودي اتحيت فرصة تجربتها عدة مرات وذلك بعد وفاة الأمير سلطان واختيار الأمير نايف وليًا للعهد، ثم وفاة الأمير نايف واختيار الأمير سلمان وليًا للعهد ثم مبايعته ملكًا، ثم اعفاء الأمير مقرن من ولاية العهد، ثم تعيين الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد، وأخيرًا اختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد بعد اعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه.

ولكن يبدو في الأغلب أن الأحكام المنصوص عليها في نظام هيئة البيعة لم تطبق في الواقع العملي ويفهم ذلك من احتجاجات الأمير طلال بن عبدالعزيز المتكررة ومطالبته بالالتزام بنظام هيئة البيعة (انظر جريدة القبس الكويتية بتاريخ 29 مارس 2009)، (وجريدة القدس العربي بتاريخ 3 فبراير 2013).

وبغض النظر عن مدى حقيقة الوقائع التي بنى عليها الأمير طلال احتجاجاته فإنه بلا شك ما كان لها أن تثار لو روعيت الشفافية وكان هناك نقلا اعلاميًا يبرهن اتباع اجراءات توارث الحكم المنصوص عليها في النظام، كالذي حصل مؤخرًا في سلطنة عمان.

            وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفق جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على عمان ودول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان.

halsayed@qu.edu.qa

الثلاثاء 16 يناير 2020