الاثنين، 14 نوفمبر 2011

خطوة نحو الأفضل؟

2011-11-15
خطوة نحو الأفضل؟


في مطلع هذا الشهر، وفي خطاب افتتاح دور الانعقاد الأربعين لمجلس الشورى القطري أعلن سمو الأمير من على منصة المجلس بأنه قرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013. وهذا الحدث له أهمية كبيرة في قطر ليس بسبب اتباع أسلوب الاقتراع العام السري المباشر في اختيار أعضاء المجلس فحسب، بل لأن هذه الانتخابات سوف تفعّل معها ثلث مواد الدستور المؤجلة، والتي تمنح بعض الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس. فالمادة (150) من الدستور عطلت مؤقتاً هذه المواد، وأجازت استمرار مجلس الشورى المعين الذي أنشئ وفق الدستور السابق (النظام الأساس المؤقت المعدل) إلى أن تجرى انتخابات المجلس المنتخب.
وقد حمل الخطاب ثلاثة أسباب وراء تأجيل تطبيق هذه المواد من الدستور، وتتمثل في "تحديات التنمية في البلد"، و"الأوضاع العاصفة في المنطقة"، وأن "بعض البنود يحتاج قوانين لكي ينفذ". ورغم عدم وضوح العلاقة بين هذه الأسباب وتأجيل العمل بالمواد، إلا أن ذكرها رسمياً وفي خطاب موجه للداخل يعد في حد ذاته أمراً مختلفاً عما جرت عليه مبررات التأجيل سابقاً. علاوة على أن التعبير الذي استخدمه سمو الأمير للإعلان عن موعد الانتخابات وذكر المكان الذي أعلن فيه عن هذا الأمر وهو (من على منصة هذا المجلس) وما لهذه المنصة من أهمية أدبية في البرلمانات عادة، دليل على العزم الصادق، وهو أمر كان بعض المواطنين بحاجة إلى الشعور به في أحاديث سابقة للمسؤولين مع الإعلام غير الوطني.
إن المقارنة بين مجلس الشورى المعين وفق النظام الأساسي المؤقت، ومجلس الشورى المنتخب وفق الدستور الدائم تُظهر حقيقة أن تفعيل هذا الأخير يعد خطوة نحو الديمقراطية. ذلك أن المجلس المعين وكما بينته المادة (40) من النظام الأساس ما هو إلا جهاز تابع للسلطة التنفيذية "يعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما"، ويعبر "عن رأيه في شكل توصيات". أما المجلس المنتخب فهو كما نصت المادة (61) من الدستور الدائم سلطة من السلطات العامة، ويمارس بعض الصلاحيات التشريعية والرقابية.
ونرى أنه ورغم أن المجلس المنتخب يفتقد العديد من الصلاحيات البرلمانية، ولا يملك الأدوات الدستورية التي تجعله على قدم المساواة مع السلطة التنفيذية، كما أن اختصاصاته المتواضعة لا تشبع طموحات النخبة الوطنية التي تعاصر الربيع العربي، إلا أنه يعد بلا ريب - مقارنةً بالمجلس المعين - خطوة نحو الأفضل. وهي خطوة نحو الأفضل فعلاً إذا أدركنا واقع المجتمع والرقم الذي يشكله المواطنين لأي تغيير إيجابي، ومدى تأثيرهم في تطوير النظام السياسي.
halsayed@qu.edu.qa

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق