(أعضاء مجلس الشورى ما قصرتوا و حان توديعكم..!!)
مقال للكاتبة القطرية مريم آل سعد، منعت جريدة العرب نشره بالأمس 17 ابريل 2011
يعكف الدكتور حسن السيد على إصدار سلسلة من المقالات التثقيفية بالدستور، من خلال زاويته بجريدة الشرق، و كونه أستاذا بالقانون و مهتما حتى النخاع بالدستور، تبقى مقالاته ممتعة و ذات فائدة.
من بين المقارنات التي ساقها الدكتور السيد بين مجالس الشورى في مجلس التعاون نكتشف بأن مجلسنا الموقر أضعفها اختصاصا، حيث يوضح بأن المجلس السعودي عليه تغيير نصف الأعضاء على الأقل بعد أربع سنوات من تعيينهم، و لا يجيز الجمع بين عضوية المجلس و أية وظيفة حكومية أو مجلس إدارة أو شركة، كما أن للمجلس السعودي دورا تشريعيا يتمثل في اقتراح مشروع أي قانون جديد أو تعديل آخر مطبق، و له دورا بدراسة مشروعات المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و اتخاذ القرارات بشأنها.
كما أن دوره التشريعي بمناقشة مشروعات القوانين و دراستها ينتهي بقرارات ترفع إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت الرؤيتين تم رفعها للملك ليتم تصديقها، و إلا تعاد مرة أخرى إلى مجلس الشورى لربما يقتنع بملاحظات مجلس الوزراء، و سواء اقتنع أو احتفظ برأيه فأنها ترفع بعد ذلك للملك ليعطي الكلمة الأخيرة.
و أما مجلس الشورى العماني الذي تأسس بعد عشرين سنة من القطري فأنه يتطور بأسرع منه، و لا تتوقف التعديلات طوال طريق مسيرته، فمن نظام شبه تعيين إلى فتح باب الترشيح و الانتخاب للمرأة، و جعل أصوات الناخبين المفتاح الوحيد لدخول المجلس، و تطبيق الانتخاب العام السري المباشر.
و يملك مجلس الشورى العماني تقديم ما يرى من شأنه تطوير القوانين، كما أنه يطلع على كامل الموازنة العامة قبل اعتمادها و مناقشة مشروعات القوانين و دراستها.
إلا أن القطري كما نعلم جميعا لا يحق له اقتراح أو تعديل أي قانون و يعتبر ذلك من اختصاص الحكومة فقط، و يتوقف عند تقديم توصياته الغير ملزمة، و يتم إبلاغه بشأن المعاهدات التي تعقدها الدولة دون أن يملك خاصية دراستها أو حق أبداء رأيه بشأنها، علما بأنه لم يتم تفعيل المحكمة الدستورية للآن و التي تختص بتفسير القوانين، كما أنه لا يطلع على ميزانية المشروعات و يناقشها.
أن من مميزات رجال قطر الصمت و التواري و الهدوء حتى يظن المرء بأن البلاد خالية منهم، مما كرس إحباطهم و عزز عزلتهم، ربما لعزة أنفسهم من التزاحم لإثبات وجودهم و إظهار أفكارهم التي لا تتناقض مع السلطة كونهما يتطلعان معا للصالح العام المكون منهما المواطن و الحكومة، و أن ارتفعت أصواتهم هنا وهناك بين الفينة و الأخرى و ذلك حسب ظروف النشر الممسوحة لهم، لعدم وجود المنابر الطبيعية للتعبير.
لا يلومنا أحد إذا التفتنا فلم نجد إلا خواء، و حكمنا على الساحة القطرية بناء على ذلك، و لا أحد يلوم أيضا رجال قطر و مثقفيها و أحرارها على صمتهم و ابتعادهم عن الضجيج، فالظروف العامة معروفة و لا تسمح بالحوار النقي و المشاركة الايجابية.
في ضوء كل ما سبق فأننا ندعو إلى تشجيع و دعم جمعيات المجتمع المدني، و إلى الإعداد لظهور مجلس الشورى المنتخب، ليس فحسب بتنظيم لجان الانتخابات و أسلوبها و آلياتها بل بفرض الأهم، و هو تفعيل الحياة الانتخابية في المجتمع، و بث الحماس فيها و تجديدها، و إعادة الثقة بنوايا الحكومة و رغبتها بتحقيق الديمقراطية و تكريس نهجها.
ندعو سمو الأمير المفدى إلى تغيير الثوب البرلماني بتوديع أعضاء مجلس الشورى الحاليين، و ما قصروا و أدوا واجبهم على أحسن وجه مسايرا المرحلة التي أتوا منها، لكننا في الوقت الحالي نعيش مرحلة أخرى متدفقة حماسية عليها ألا تخيف الحكومة لأن المجلس بالتعيين أساسا و لكنها ضرورية لإعداده للمرحلة القادمة التي يواجه بها رأي الشارع، و يكون مستعدا له لا ضامنا خططه و أسلوبه غير هيابا إلا من السلطة السياسية وحدها التي عينته و تحاسبه، بل عليه أن يمثل له وجوده كعضو مجلس شورى هاجسا و امتحانا و مسائلة من قبل الشعب.
أملنا في سمو الأمير كبيرا لمناداته و أيمانه الشخصي بالديمقراطية ليتبناها و ذلك بتغيير الوجوه في المجلس الحالي، و تنقيحه بنماذج من الشباب المتحمس الذي يحمل أفكارا و رؤى من شأنها تحريك و دفع أداء الحكومة و تنشيطه.
من الأسماء المرشحة الدكتور علي الكواري و الدكتور حسن السيد لما يحملانه من فكر و تجربة و مراقبة و معايشة بمراحل هذا المجتمع، و حفظ الله قطر و الأمير والشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق