الأحد، 3 أبريل 2011

تطلع المرأة لمنصب القضاء بقلم الدكتور محمد عبدالهادي

تطلع المرأة لمنصب القضاء
2011-03-14


في مقالته البناءة تحت عنوان: (تقلد المرأة لمنصب القضاء بين القبول والرفض) بجريدة الشرق، كتب د. حسن عبدالرحيم السيد العميد السابق لكلية القانون – جامعة قطر – بتاريخ 27/11/2007م، أن طالبات نادي كلية القانون بجامعة قطر، نظمن حلقة نقاشية حول تقلد المرأة لمنصب القضاء.
شارك في الحلقة عدد من أساتذة القانون وأساتذة القانون وأساتذة من قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة، كما كان للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حضور فيها إلى جانب طالبات الكلية، وقد وجهت الدعوة كذلك للمجلس الأعلى للقضاة لكنهم اعتذروا.
استعرض أساتذة قسم الفقه والأصول في كلية الشريعة آراء الفقهاء السابقين وفندوا التحليلات التي سردوها وفرجوا بتبني الرأي الذي يجيز المرأة للقضاء (الأحناف وابن جرير الطبري والظاهرية) أما أساتذة القانون فلم يجدوا في نصوص الدستور أو القانون ما يمنع المرأة من تقليد القضاء، فقانون السلطة القضائية لم يجعل الجنس شرطا للتعيين في هذا المنصب.
أشار أحد المشاركين إلى أن العائق أمام دخول المرأة للسلطة القضائية ليس قانونيا بل نفسيا، فأصحاب القرار في المجلس الأعلى للقضاء لم يهيئوا نفسيا بعد لتقبل هذه الفكرة.
لذا لابد من تدخل القيادة لإزالة هذا العائق النفسي وتوجيه المجلس الأعلى للقضاء بقبول المتقدمات لهذه الوظيفة من النساء، ولا ريب بأن هذا الأمر لا يعد تدخلا في أعمال القضاء واستقلاله لأنه أمر عام مجرد لا يقصد به تعيين امرأة ما بذاتها، كما أن التعيين يسير وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة مسبقاً، والمنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
أما الرأي الذي يذهب أن المرأة عاطفية بطبيعتها، لذا لا تصلح للقضاء، قوبل برأي مضاد، يرى أن الرجل يغلب عليه القسوة والغضب، لذا لا يصلح للقضاء أيضاً.
وكنا نتمنى – كما تمنى الدكتور حسن السيد – لو أجريت دراسة في الدول التي سبقتنا في تعيين المرأة في القضاء كالعراق والأردن والسودان والمغرب، تفحص فيها الأحكام التي صدرت عن القضاة من النساء وتكشف مدى قوتها أو ضعفها وتأثرها بالعاطفة، كما يقال، وهل تمت مخالفة حكمها عند الاستئناف، أم تم تأييده، ومدى ضعف قضائها مقارنة بزملائها من الرجال أم أن هذا الأمر أكثر سوءا عند الرجال.
أشار أحد المشاركين إلى ضرورة عدم زج المرأة زجاً في هذا المنصب، ذلك أن تعيين المرأة في المحاكم المتقدمة دون تدرجها في المنصب واكتسابها الخبرات، كما حدث في إحدى الدول المجاورة إذ تم تعيين قاضية في المحكمة الدستورية مباشرة، فكأن الأمر فقط لكي نظهر للعالم بأن هناك امرأة تولت القضاء، وهذا الأمر خطر على العدالة، بل المطلوب – كما يرى الدكتور حسن – التدرج فيسمح بتعيين المرأة كمساعد قضائي أولا ثم قاضٍ في المحكمة الابتدائية، ثم في الاستئناف، إلى أن تصل مع سنوات الخبرة إلى التمييز، فتطبق عليها القواعد ذاتها والشروط الخاصة بتعيينها والترقية والأقدمية المكررة بالمواد (27) و(28) و(29) من قانون السلطة القضائية تماماً كالرجل.
والله من وراء القصد.

هناك تعليق واحد:

  1. اعلم بأن المقالة تطرح الامر مبدئيا وهو امر ضروري ومطلوب .. ومبارك
    ولكن دعوني اشير الى نقطة مهمة في نظري وهي : اي قبول واي رفض ؟ وما طبيعته ؟.
    ان كانت المسألة تتعلق بقناعات وتصورات ومفاهيم دينية او ثقافية فيمكن طرح الافكار والمسائل للمناقشة او لآليات الحراك الاجتماعي ولكن ... في حال غياب الحوارات الحرة وفي حال تجميد التغيير الاجتماعي وتقييده ..ماذا يجدي (تسييس ) بعض الخطوات ؟ لست استبشر بتعيين فلانة وزيرة ولا قاضية ولا سفيرة ولا غير ذلك ! فكل ذلك زبد لا يمكث في الارض .

    ردحذف