إن شاء الله يكون الأخير
2007-06-12
عرفت دولة قطر أول مجلس للشورى في عهد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني الحاكم الأسبق لها في منتصف الستينيات من القرن العشرين وذلك بموجب القانون رقم (6) لسنة 1964، ولم يكن الانتخاب أسلوباً لاختيار أعضاء المجلس، بل كان يتكون من الحاكم رئيساً ونائب الحاكم وخمسة عشر عضواً معينين جميعهم من الأسرة الحاكمة. ولم يجتمع هذا المجلس إلا لمرات محدودة.
وفي بداية السبعينيات من القرن العشرين أصدرت دولة قطر أول دستور مكتوب لها، هو النظام الأساسي المؤقت (دستور 1970) قد وضِع ليتناسب مع ما كانت تهدف إليه الدولة من الانضمام إلى اتحاد الإمارات العربية، وقد نص هذا النظام على إنشاء مجلس للشورى يتألف من الوزراء ومن أعضاء منتخبين. وأصدر الحاكم حينها القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى، كما قام بعض الأشخاص بحملات شبه انتخابية موجهة إلى جماعاتهم ومعارفهم ومناطقهم لطرح أسمائهم كمرشحين لهذا المجلس، إلا أن هذا القانون لم يدخل حيز العمل، ولم تجر الانتخابات ولم يباشر المجلس أعماله.
ومع استقلال دولة قطر في 3/9/1971 وعدولها عن الانضمام إلى الاتحاد، كانت هناك ضرورة ملحة لتعديل النظام الأساسي المؤقت ليتناسب مع الأوضاع الجديدة، فأصدرت في 19/4/1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل (دستور 1972) الذي نص على إنشاء مجلس للشورى، وكانت النية منذ البداية متجهة نحو التدرج في ممارسة الحياة البرلمانية، فقد اتجه النظام الأساسي المؤقت المعدل إلى اتباع أسلوب التعيين في اختيار أعضاء مجلس الشورى في المرحلة الأولى التي قدرها المشرع بسنة واحدة، فإذا انتهت تبدأ المرحلة الثانية التي يتم خلالها اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للمادة (46) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
وما أن بدأت السنة تقارب على الانتهاء بحيث تسير الدولة خطوة نحو الديمقراطية حتى صدر قرار في عام 1973 بمد مدة المجلس لثلاث سنوات أخرى مما يعني بقاء التعيين كأسلوب لاختيار أعضاء المجلس. ومع عام 1975 والطموح والآمال متجهة نحو قرب صدور قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، صدر عوضاً عنه قرار بمد مدة مجلس الشورى لست سنوات أخرى، وهكذا تمديد يتلو تمديد إلى أن مرت أكثر من ثلاثين سنة والمجلس كما هو يضم أعضاء معينين، بل تم إلغاء النظام الأساسي المؤقت المعدل، والمادة (46) منه التي تنص على انتخاب الأعضاء لم تفعّل ولم تر النور أبداً.
وأخيراً في عام 2003 تم الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم لدولة قطر، فأسفر عن موافقة الأغلبية العظمى - ممن له حق الاستفتاء - عليه، وتم التأخر في إصدار الدستور ونشره بحجة استكمال إعداد التشريعات التي تتطلبها الحياة الدستورية ولم يتم إصدار الدستور إلا بعد مرور سنة من الاستفتاء أي في عام 2004، ولم ينشر إلا بعد سنة من الإصدار أي في عام 2005، وبذلك دخل الدستور حيز النفاذ. ومع نفاذ الدستور اتجهت كل أنظار المواطنين نحو مجلس الشورى الذي نصت المادة (77) من الدستور على أن يتم تشكيله من 45 عضواً يتم اختيار 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. غير أن ما ورد في المادة (150) من الدستور على أن (تبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي - أي المعين - إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد)، أعاد إلى الأذهان ما كان ينص عليه النظام الأساسي المؤقت المعدل من تشكيل مجلس الشورى عن طريق الانتخاب، وانه كمرحلة أولى يتم تعيين أعضائه لمدة سنة، فاستمر تأجيل الأخذ بطريق الانتخاب بحجة التدرج نحو الديمقراطية حتى مضى أكثر من ثلاثين سنة وألغي النظام.
ها قد مضت سنتان على دخول الدستور حيز النفاذ - وأربع سنوات على تاريخ الاستفتاء عليه و خمس ثلاثين سنة على الأخذ بفكرة التدرج نحو الديمقراطية - ولم تجر انتخابات أعضاء مجلس الشورى بعد، بل صدر يوم الأربعاء الماضي قراراً بمد مدة مجلس الشورى لسنة أخرى! ندعو الله أن يكون هذا هو التمديد الأخير. كما نأمل أن يكون في تزامن إقرار مجلس الوزراء لقانون انتخابات الشورى الذي أعلن عنه في ذات اليوم الذي مد فيه المجلس المعين، طمأنة للمواطنين بأن يكون هذا هو فعلاً التمديد الأخير.
هذا والله من وراء القصد.
وفي بداية السبعينيات من القرن العشرين أصدرت دولة قطر أول دستور مكتوب لها، هو النظام الأساسي المؤقت (دستور 1970) قد وضِع ليتناسب مع ما كانت تهدف إليه الدولة من الانضمام إلى اتحاد الإمارات العربية، وقد نص هذا النظام على إنشاء مجلس للشورى يتألف من الوزراء ومن أعضاء منتخبين. وأصدر الحاكم حينها القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى، كما قام بعض الأشخاص بحملات شبه انتخابية موجهة إلى جماعاتهم ومعارفهم ومناطقهم لطرح أسمائهم كمرشحين لهذا المجلس، إلا أن هذا القانون لم يدخل حيز العمل، ولم تجر الانتخابات ولم يباشر المجلس أعماله.
ومع استقلال دولة قطر في 3/9/1971 وعدولها عن الانضمام إلى الاتحاد، كانت هناك ضرورة ملحة لتعديل النظام الأساسي المؤقت ليتناسب مع الأوضاع الجديدة، فأصدرت في 19/4/1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل (دستور 1972) الذي نص على إنشاء مجلس للشورى، وكانت النية منذ البداية متجهة نحو التدرج في ممارسة الحياة البرلمانية، فقد اتجه النظام الأساسي المؤقت المعدل إلى اتباع أسلوب التعيين في اختيار أعضاء مجلس الشورى في المرحلة الأولى التي قدرها المشرع بسنة واحدة، فإذا انتهت تبدأ المرحلة الثانية التي يتم خلالها اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للمادة (46) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
وما أن بدأت السنة تقارب على الانتهاء بحيث تسير الدولة خطوة نحو الديمقراطية حتى صدر قرار في عام 1973 بمد مدة المجلس لثلاث سنوات أخرى مما يعني بقاء التعيين كأسلوب لاختيار أعضاء المجلس. ومع عام 1975 والطموح والآمال متجهة نحو قرب صدور قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، صدر عوضاً عنه قرار بمد مدة مجلس الشورى لست سنوات أخرى، وهكذا تمديد يتلو تمديد إلى أن مرت أكثر من ثلاثين سنة والمجلس كما هو يضم أعضاء معينين، بل تم إلغاء النظام الأساسي المؤقت المعدل، والمادة (46) منه التي تنص على انتخاب الأعضاء لم تفعّل ولم تر النور أبداً.
وأخيراً في عام 2003 تم الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم لدولة قطر، فأسفر عن موافقة الأغلبية العظمى - ممن له حق الاستفتاء - عليه، وتم التأخر في إصدار الدستور ونشره بحجة استكمال إعداد التشريعات التي تتطلبها الحياة الدستورية ولم يتم إصدار الدستور إلا بعد مرور سنة من الاستفتاء أي في عام 2004، ولم ينشر إلا بعد سنة من الإصدار أي في عام 2005، وبذلك دخل الدستور حيز النفاذ. ومع نفاذ الدستور اتجهت كل أنظار المواطنين نحو مجلس الشورى الذي نصت المادة (77) من الدستور على أن يتم تشكيله من 45 عضواً يتم اختيار 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. غير أن ما ورد في المادة (150) من الدستور على أن (تبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي - أي المعين - إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد)، أعاد إلى الأذهان ما كان ينص عليه النظام الأساسي المؤقت المعدل من تشكيل مجلس الشورى عن طريق الانتخاب، وانه كمرحلة أولى يتم تعيين أعضائه لمدة سنة، فاستمر تأجيل الأخذ بطريق الانتخاب بحجة التدرج نحو الديمقراطية حتى مضى أكثر من ثلاثين سنة وألغي النظام.
ها قد مضت سنتان على دخول الدستور حيز النفاذ - وأربع سنوات على تاريخ الاستفتاء عليه و خمس ثلاثين سنة على الأخذ بفكرة التدرج نحو الديمقراطية - ولم تجر انتخابات أعضاء مجلس الشورى بعد، بل صدر يوم الأربعاء الماضي قراراً بمد مدة مجلس الشورى لسنة أخرى! ندعو الله أن يكون هذا هو التمديد الأخير. كما نأمل أن يكون في تزامن إقرار مجلس الوزراء لقانون انتخابات الشورى الذي أعلن عنه في ذات اليوم الذي مد فيه المجلس المعين، طمأنة للمواطنين بأن يكون هذا هو فعلاً التمديد الأخير.
هذا والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق