القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية
2007-03-20
نظم قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 الدعاية الانتخابية لمرشحي المجلس البلدي المركزي. واحتوى القرار على العديد من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المرشحون عند مباشرتهم للحملات الانتخابية والتي قد تشمل عقد الاجتماعات وإلقاء الخطب وإعداد النشرات واوضع الملصقات والإعلانات والصور واستخدام مكبرات الصوت وغيرها من وسائل الدعاية.
واشترط القرار أن يحصل المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته للدعاية الانتخابية. وحضر عليه أن يدعو من خلال وسائل الدعاية التي يستخدمها إلى أية نزعة قبلية أو طائفية أو يثير هذه النعرات بين المواطنين أو يستخدم شعارات وعبارات أو صوراً تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. كما منع القرار أن يسيء المرشح إلى أي مرشح آخر أو يطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يمس الأمور الشخصية. كما أوجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع.
ومنع القرار أن تعقد الاجتماعات أو تلقى الخطب الدعائية في المساجد أو دور العبادة، أو المدارس أو المعاهد والجامعات، أو في المباني الحكومية أومباني الهيئات والمؤسسات العامة. فلا يستغل خطيب الجمعة منبره مثلاً ولا أستاذ الجامعة محاضرته ولا الموظف العام مراجعيه لصالح مرشح أو آخر، أو لدعم تيار أو طائفة. كما حظر القرار أن توضع الملصقات أو الصور في هذه الأماكن أو على أعمدة الكهرباء والهواتف أو داخل أو خارج قاعات الانتخاب.
أما بشأن الإعلانات الدعائية للمرشحين فيسري عليها إضافة إلى الضوابط السابقة، ما ورد في قانون تنظيم مراقبة ووضع الإعلانات رقم (40) لسنة 1980، الذي لم يجز وضعها قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وبعد دفع الرسوم. واشترط القانون أن يكون الإعلان باللغة العربية الفصحى مع جواز استخدام لغة أخرى بجانبها، وألا يسبب وضعه في موقع يعرقل السير أو المرور أو يؤدي إلى إتلاف التمديدات أو الخدمات أو المزروعات، وألا يوضع في المباني والأجهزة الحكومية ودور العبادة والعلم وجدران المباني الحكومية أو الأشجار أو بوسط الدورات.
وأخيراً، ألزم المشرع القطري المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية أو أية وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عند الانتهاء من العملية الانتخابية.
والله من وراء القصد.
واشترط القرار أن يحصل المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته للدعاية الانتخابية. وحضر عليه أن يدعو من خلال وسائل الدعاية التي يستخدمها إلى أية نزعة قبلية أو طائفية أو يثير هذه النعرات بين المواطنين أو يستخدم شعارات وعبارات أو صوراً تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. كما منع القرار أن يسيء المرشح إلى أي مرشح آخر أو يطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يمس الأمور الشخصية. كما أوجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع.
ومنع القرار أن تعقد الاجتماعات أو تلقى الخطب الدعائية في المساجد أو دور العبادة، أو المدارس أو المعاهد والجامعات، أو في المباني الحكومية أومباني الهيئات والمؤسسات العامة. فلا يستغل خطيب الجمعة منبره مثلاً ولا أستاذ الجامعة محاضرته ولا الموظف العام مراجعيه لصالح مرشح أو آخر، أو لدعم تيار أو طائفة. كما حظر القرار أن توضع الملصقات أو الصور في هذه الأماكن أو على أعمدة الكهرباء والهواتف أو داخل أو خارج قاعات الانتخاب.
أما بشأن الإعلانات الدعائية للمرشحين فيسري عليها إضافة إلى الضوابط السابقة، ما ورد في قانون تنظيم مراقبة ووضع الإعلانات رقم (40) لسنة 1980، الذي لم يجز وضعها قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وبعد دفع الرسوم. واشترط القانون أن يكون الإعلان باللغة العربية الفصحى مع جواز استخدام لغة أخرى بجانبها، وألا يسبب وضعه في موقع يعرقل السير أو المرور أو يؤدي إلى إتلاف التمديدات أو الخدمات أو المزروعات، وألا يوضع في المباني والأجهزة الحكومية ودور العبادة والعلم وجدران المباني الحكومية أو الأشجار أو بوسط الدورات.
وأخيراً، ألزم المشرع القطري المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية أو أية وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عند الانتهاء من العملية الانتخابية.
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق