كيف نشجع المواطنين على التصويت؟
2007-03-27
حدد يوم الأحد المقبل، الأول من ابريل كميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وهو يوم يقع بعد الإجازة الأسبوعية مما حدا ببعض المرشحين أن يبدي خشيته من أن يستغل بعض الناخبين هذه الفترة للسفر للإمارات أو البحرين أو الحسا، فلا نرى في مقار اللجان الانتخابية إلا المرشحين، والقائمين عليها. وهو احتمال يمكن أن يقع لاسيما إذا أضيف إليه عزوف بعض الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم لأسباب أخرى كعدم إيمانهم بأهمية دور المجلس واختصاصاته، أو عدم قناعتهم بالمرشحين برامجهم الانتخابية.
ولا شك بأن حرية المواطن في ممارسة حق التصويت من عدمه يعود إلى تبني الدولة لنظام التصويت الاختياري وهو ما تذهب إليه غالبية الدول اليوم. وهو نظام يستند إلى نظرية السيادة الشعبية وأن الانتخاب حق شخصي لصيق بطبيعة الفرد، لصيق بصفته الإنسانية وأن الإرادة العامة تتشكل من مجموع إرادات الأفراد، ومن ثم يمكن للفرد أن يمارس حقه في الانتخاب أو لا يمارسه، فهو حر غير مجبر. ويرى بعض أساتذة القانون أن من الأفضل عدم إجبار المواطن على التصويت، فالفرد الذي لا يهتم بممارسة حق وطني منحه له القانون يجب عدم دفعه لاستعمال ذلك الحق، لأن من لا يباشر حقه في الانتخاب إلا قهراً عنه يقبل بكل بساطة أن يبيعه إلى أكبر المرشحين سخاء، مما يساعد بالتالي على انتشار شراء الأصوات وغيرها من الآفات الانتخابية بين الناخبين.
إلا أن أساتذة القانون يأخذون على طريقة التصويت الاختياري، مساهمتها في تقاعس الكثيرين عن القيام بأداء هذا الواجب الوطني، وعدم مشاركتهم في الانتخابات بل قد يصل عدد المتخلفين عن الانتخابات إلى أكثر من عدد المصوتين.
لذا يرى بعض الفقهاء الأخذ بطريقة التصويت الإجباري التي تجد أساسها من نظرية السيادة للأمة وأن الانتخاب وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد ولا يمكنه التنازل عنها أو عدم ممارستها، وإلا عوقب. وقد أخذت بهذه الطريقة بعض الدول في الماضي كأستراليا، ورومانيا ولكسمبورج والدانمارك والمجر، بفضل مزاياها المتعددة كوسيلة من وسائل معالجة ظاهرة التخلف عن الانتخابات والامتناع عن المشاركة فيها. وقد أظهر الأخذ بهذه الطريقة نتائج مشجعة في هذا المجال إذ تناقص بشكل ملحوظ عدد المتخلفين عن الانتخاب ليصبح 10% بعد أن كان يزيد على 40% قبل تبني هذه الطريقة.
وبالرغم من رأي هؤلاء، إلا أننا نؤيد ما تبنته الدولة من جعل الانتخاب اختياري وعدم إجبار المواطنين على التصويت أو فرض غرامات عمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في يوم الانتخاب. وإن ذهاب المواطن إلى مقر اللجنة الانتخابية يجب ألا يكون بالسيف والحديد وإلا نجم عنه تشويه للإرادة العامة. وأن تشجيع الناخبين على التصويت يعود أولاً وأخيراً إلى قناعتهم بدور المجلس وأهميته في حياتهم. وأن هذه القناعة من الممكن أن تزيد إذا تدخل المشرع ليمنح بعض الصلاحيات الحقيقية للمجلس. هذا وقد نشرت الصحف بالأمس دراسة للدكتور فهد بن عبدالرحمن آل ثاني عن المجالس البلدية في دول الخليج يمكن الاستفادة منها وإعادة النظر في قانون تنظيم المجلس البلدي بعد تجربة زادت على الثماني سنوات.
والله من وراء القصد.
ولا شك بأن حرية المواطن في ممارسة حق التصويت من عدمه يعود إلى تبني الدولة لنظام التصويت الاختياري وهو ما تذهب إليه غالبية الدول اليوم. وهو نظام يستند إلى نظرية السيادة الشعبية وأن الانتخاب حق شخصي لصيق بطبيعة الفرد، لصيق بصفته الإنسانية وأن الإرادة العامة تتشكل من مجموع إرادات الأفراد، ومن ثم يمكن للفرد أن يمارس حقه في الانتخاب أو لا يمارسه، فهو حر غير مجبر. ويرى بعض أساتذة القانون أن من الأفضل عدم إجبار المواطن على التصويت، فالفرد الذي لا يهتم بممارسة حق وطني منحه له القانون يجب عدم دفعه لاستعمال ذلك الحق، لأن من لا يباشر حقه في الانتخاب إلا قهراً عنه يقبل بكل بساطة أن يبيعه إلى أكبر المرشحين سخاء، مما يساعد بالتالي على انتشار شراء الأصوات وغيرها من الآفات الانتخابية بين الناخبين.
إلا أن أساتذة القانون يأخذون على طريقة التصويت الاختياري، مساهمتها في تقاعس الكثيرين عن القيام بأداء هذا الواجب الوطني، وعدم مشاركتهم في الانتخابات بل قد يصل عدد المتخلفين عن الانتخابات إلى أكثر من عدد المصوتين.
لذا يرى بعض الفقهاء الأخذ بطريقة التصويت الإجباري التي تجد أساسها من نظرية السيادة للأمة وأن الانتخاب وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد ولا يمكنه التنازل عنها أو عدم ممارستها، وإلا عوقب. وقد أخذت بهذه الطريقة بعض الدول في الماضي كأستراليا، ورومانيا ولكسمبورج والدانمارك والمجر، بفضل مزاياها المتعددة كوسيلة من وسائل معالجة ظاهرة التخلف عن الانتخابات والامتناع عن المشاركة فيها. وقد أظهر الأخذ بهذه الطريقة نتائج مشجعة في هذا المجال إذ تناقص بشكل ملحوظ عدد المتخلفين عن الانتخاب ليصبح 10% بعد أن كان يزيد على 40% قبل تبني هذه الطريقة.
وبالرغم من رأي هؤلاء، إلا أننا نؤيد ما تبنته الدولة من جعل الانتخاب اختياري وعدم إجبار المواطنين على التصويت أو فرض غرامات عمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في يوم الانتخاب. وإن ذهاب المواطن إلى مقر اللجنة الانتخابية يجب ألا يكون بالسيف والحديد وإلا نجم عنه تشويه للإرادة العامة. وأن تشجيع الناخبين على التصويت يعود أولاً وأخيراً إلى قناعتهم بدور المجلس وأهميته في حياتهم. وأن هذه القناعة من الممكن أن تزيد إذا تدخل المشرع ليمنح بعض الصلاحيات الحقيقية للمجلس. هذا وقد نشرت الصحف بالأمس دراسة للدكتور فهد بن عبدالرحمن آل ثاني عن المجالس البلدية في دول الخليج يمكن الاستفادة منها وإعادة النظر في قانون تنظيم المجلس البلدي بعد تجربة زادت على الثماني سنوات.
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق