إلى متى يبقى قضاؤنا أجنبياً؟
2007-02-06
نص المادة (27) من قانون السلطة القضائية القطري على الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء واولها (أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية).. إن اشتراط المواطنة فيمن يتقلد القضاء شرط درجت عليه تشريعات السلطة القضائية، وذلك لايمان المشرع في الكثير من الدول بان القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة، يجب ان يرتسم بألوان علم هذه الدولة، ويحمل هويتها، ناهيك عما ذهب اليه اساتذة القانون من ان القاضي الوطني اكثر دعما لنزاهة القضاء وعدله، واكثر ثقة في نفوس المتقاضين وارتياحهم فهل هذا الامر متحقق لدينا في محاكمنا».
نرى انه بالرغم من مضي خمس وثلاثين سنة على انشاء المحاكم العدلية في دولة قطر (1971) وما سبقتها من محاكم متخصصة منذ بداية الستينيات من القرن الماضي لمحكمة العمل، ومحكمة المرور ومحكمة البلدية والمحكمة الجزائية، إلا ان اغلب قضاتنا مازالوا غير قطريين! إن ما اكتبه اليوم ليس تعريضا بنزاهة القضاة غير القطرين «معاذ الله» فالعدل والنزاهة ليست حكرا على الوطنيين دون الاجانب، ولكن أليس الامر يستحق ان تقف الدولة امامه لمعرفة اسبابه! ومن وراءه!
بل قلة عدد القانونيين القطريين هي السبب؟ إن فلول الخريجين القطريين سنويا من كلية القانون من جامعة قطر وغيرها من كليات الحقوق في الجامعات الاخرى لا تدل على انه السبب وراء ندرة القضاة القطريين في محاكمنا! بل ان هناك مهناً واعمالاً قانونية نظمها المشرع القطري في مراحل متأخرة عن القضاء نشهد فيها العنصر القطري متغلبا على غيره ان لم يكن منفردا، كالمحاماة والنيابة العامة وادارات الشؤون القانونية.
ثم إن الامر لا يعود إلى الكم بل الى المعايير والمؤهلات! هل للمعدل والتقدير اهمية؟ أم ان لاسم الجامعة دوراً؟ إن من يرجع الى الكليات التي تخرج منها قضاتنا الحاليون لا يجدهم من خريجي كيمبرج أو اكسفورد البريطانية أو يل أو هارفارد الامريكية، بل ان بعضهم خريج جامعة بيروت «بالانتساب»، كما ان تقادير البعض عند التخرج متواضعة ولا ترقى الى الامتياز أو جيد جدا!
هل تواضع المخصصات المالية لهذه الوظيفة المقدسة سبب لعزوف القانونيين القطريين عنها بحيث تجتذبهم وظائف قانونية أخرى؟ أم إن هناك اسباباً اخرى ادارية أو نفسية تخشى العنصر القطري وتطمئن للعنصر الاجنبي وتشعر معه بالاستقرار والدوام.
والله من وراء القصد
نرى انه بالرغم من مضي خمس وثلاثين سنة على انشاء المحاكم العدلية في دولة قطر (1971) وما سبقتها من محاكم متخصصة منذ بداية الستينيات من القرن الماضي لمحكمة العمل، ومحكمة المرور ومحكمة البلدية والمحكمة الجزائية، إلا ان اغلب قضاتنا مازالوا غير قطريين! إن ما اكتبه اليوم ليس تعريضا بنزاهة القضاة غير القطرين «معاذ الله» فالعدل والنزاهة ليست حكرا على الوطنيين دون الاجانب، ولكن أليس الامر يستحق ان تقف الدولة امامه لمعرفة اسبابه! ومن وراءه!
بل قلة عدد القانونيين القطريين هي السبب؟ إن فلول الخريجين القطريين سنويا من كلية القانون من جامعة قطر وغيرها من كليات الحقوق في الجامعات الاخرى لا تدل على انه السبب وراء ندرة القضاة القطريين في محاكمنا! بل ان هناك مهناً واعمالاً قانونية نظمها المشرع القطري في مراحل متأخرة عن القضاء نشهد فيها العنصر القطري متغلبا على غيره ان لم يكن منفردا، كالمحاماة والنيابة العامة وادارات الشؤون القانونية.
ثم إن الامر لا يعود إلى الكم بل الى المعايير والمؤهلات! هل للمعدل والتقدير اهمية؟ أم ان لاسم الجامعة دوراً؟ إن من يرجع الى الكليات التي تخرج منها قضاتنا الحاليون لا يجدهم من خريجي كيمبرج أو اكسفورد البريطانية أو يل أو هارفارد الامريكية، بل ان بعضهم خريج جامعة بيروت «بالانتساب»، كما ان تقادير البعض عند التخرج متواضعة ولا ترقى الى الامتياز أو جيد جدا!
هل تواضع المخصصات المالية لهذه الوظيفة المقدسة سبب لعزوف القانونيين القطريين عنها بحيث تجتذبهم وظائف قانونية أخرى؟ أم إن هناك اسباباً اخرى ادارية أو نفسية تخشى العنصر القطري وتطمئن للعنصر الاجنبي وتشعر معه بالاستقرار والدوام.
والله من وراء القصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق